نظریه اقتضانظریه اقتض به نظریه قائلان به مقتضی بودن امر به شیء برای نهی تبعی از ضدّ آن اطلاق می‌شوذ و در علم اصول فقه کاربرد دارد. فهرست مندرجات۲ - نکته ۲.۱ - اشکالات وارد شده صاحب معالم و آخوند ۲.۱.۱ - پاسخ اشکالات مذکور ۳ - رابطه نظریه اقتضا با ضد عام و ضد خاص ۳.۱ - بررسی نظریه اقتضا در ضد عام ۳.۱.۱ - اقتضا به نحو عینیت ۳.۱.۲ - اقتضا به نحو جزئیت ۳.۱.۳ - اقتضا به نحو تلازم ۳.۲ - بررسی نظریه اقتضا در ضد خاص ۴ - عناوین مرتبط ۵ - پانویس ۶ - منبع ۱ - تعریفنظریه اقتضا، یکی از نظریاتی است که در بحث ضد (الامر بالشی، هل یقتضی النهی عن ضده؟) ارائه شده است. بر اساس این نظریه، امر به شیء، اقتضای نهی تبعی از ضدش را داشته و بر آن دلالت می‌نماید، چه این ضد، ضد عام (نقیض یا ترک شیء) باشد و چه ضد خاص (معاند وجودی). ۲ - نکتهپیش از پرداختن به این نظریه، بیان این نکته لازم است که برخی از اصولیون هم چون مرحوم صاحب معالم بحث ضد را در زمره مباحث الفاظ آورده‌اند و از این رو، اقتضا را به دلالت لفظی تفسیر نموده‌اند، اما برخی دیگر مثل مرحوم آخوند خراسانی و محقق نایینی آن را جزء مباحث عقلی اصول دانسته و با این حال، اقتضا را به طور وسیع تفسیر نموده‌اند، به گونه‌ای که شامل اقتضا به نحو عینیت ( دلالت مطابقه )، اقتضا به نحو جزئیت ( دلالت تضمنی ) و اقتضا به نحو تلازم ( دلالت التزامی ) می شود، هر چند قدر متیقن اقتضا فقط دلالت التزامی است. ۲.۱ - اشکالات وارد شده صاحب معالم و آخونداز این رو، برخی از متأخران به این دو بزرگوار اشکالاتی وارد کرده‌اند، از جمله: ۱. این سه دلالت، از دلالت‌های لفظی است و این مطلب با ادعای شما که مسئله ضد را از مسائل عقلی می‌دانید سازگار نیست ۲. در معنای حقیقی اقتضا، دو ویژگی اهمیت دارد: الف تاثیر و تأثر یا سببیت. ب - مغایرت. یعنی کلمه مقتضی در جایی به کار می‌رود که دو چیز جدا از هم باشند، و علاوه بر آن، یکی از آن دو که «مقتضی» نام دارد در دیگری که «مقتضا» خوانده می شود، موثر باشد و این دو در دلالت تطابقی و تضمنی وجود ندارد. ۲.۱.۱ - پاسخ اشکالات مذکوربه این اشکال‌ها، پاسخ‌هایی داده شده است، از جمله این که مراد از اقتضا، معنای مجازی آن یعنی «استلزام» است. ۳ - رابطه نظریه اقتضا با ضد عام و ضد خاصاینک به نظریه اقتضا از نظر رابطه با ضدّ عام و ضدّ خاص پرداخته می‌شود: ۳.۱ - بررسی نظریه اقتضا در ضد عامکسانی که معتقدند امر به شیء اقتضای نهی از ضد عام آن را دارد، دارای دیدگاه‌هایی هستند: ۳.۱.۱ - اقتضا به نحو عینیتیعنی امر به شیء عین نهی از ضد عام آن است؛ برای نمونه، امر به نماز (صلّ) عین نهی از ترک نماز (لا تترک الصلاة) بوده و به یک معنا است. ۳.۱.۲ - اقتضا به نحو جزئیتیعنی امر به شیء به دلالت تضمنی ، بر نهی از ضد عام دلالت می‌کند. این دیدگاه بر مبنای ترکب وجوب از طلب فعل و منع از ترک استوار است، و منع از ترک، همان ضد عام است که جزء تحلیلی معنای وجوب به شمار می‌آید. ۳.۱.۳ - اقتضا به نحو تلازمیعنی امر به شیء به دلالت التزامی اقتضای نهی از ضد عام آن را دارد. این دیدگاه دو گونه تصور می‌شود: ۱. دلالت به نحو لزوم بیّن به معنای اخص. ۲. دلالت به نحو لزوم بیّن به معنای اعم. معتقدان عدم اقتضا، به تمامی این دیدگاه‌ها پاسخ داده و معتقدند که امر به شیء، مقتضی نهی از ضد عام آن نیست. ۳.۲ - بررسی نظریه اقتضا در ضد خاصکسانی که اعتقاد دارند امر به شیء اقتضای نهی از ضد خاص آن را دارد، با دو مسلک مسلک تلازم یا ملازمه، و مسلک مقدمیت به این مطلب استدلال نموده‌اند. [۳]
محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۲، ص۲۱۶.
[۵]
فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۶، ص۱۰۰-۱۷.
[۶]
فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۴۲۱.
۴ - عناوین مرتبطمسلک تلازم. مسلک مقدمیت. ۵ - پانویس
۶ - منبعفرهنگنامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۸۴۴، برگرفته از مقاله «نظریه اقتضا». رده‌های این صفحه : نظریات ضد
|